في تطور جديد يتعلق بكأس العالم 2026، أعلن مكتب المدعي العام لولاية تكساس عن فتح تحقيق قضائي ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد تلقيه شكاوى تتعلق ببيع تذاكر لمباريات المونديال بطريقة احتيالية. وشهدت الأيام الأخيرة قبل انطلاق البطولة زيادة في الشكاوى من المستهلكين الذين ادعوا أنهم تعرضوا للخداع فيما يتعلق بمواقع المقاعد التي قاموا بشرائها. وأشار البيان الرسمي إلى أن أحد المشجعين قام بشراء تذاكر من الفئة الأولى، التي يُفترض أن توفر إطلالات مميزة على الملعب، لكنه فوجئ بعد ذلك بأن تذكرته تم نقلها إلى منطقة ذات تصنيف أقل.
هذا النوع من الشكاوى ليس جديدًا، حيث أفادت التقارير أن مكتب المدعي العام في تكساس تلقى عددًا من الشكاوى المشابهة من مشجعين آخرين، مما يطرح تساؤلات حول ممارسات فيفا التجارية. وفي سياق هذا التحقيق، أكد المدعي العام باكسون التزامه بضمان أن يمارس فيفا ممارسات تجارية أخلاقية ونزيهة، مشددًا على أهمية حقوق المستهلكين وتوقعاتهم من منظمات كبيرة مثل فيفا.
التحقيقات في تكساس ليست الوحيدة، بل تتزامن مع تحقيقات مماثلة في ولايات أمريكية أخرى مثل كاليفورنيا ونيويورك، حيث أثيرت شكاوى بشأن ارتفاع أسعار التذاكر. وقد استشهد مكتب المدعي العام في كاليفورنيا بممارسات مشابهة لتلك التي تم الإبلاغ عنها في تكساس، مما يعكس قلقًا متزايدًا حول كيفية إدارة فيفا لمبيعات التذاكر.
تُظهر هذه الأحداث أهمية الشفافية في تسعير التذاكر، خاصة مع ارتفاع متوسط سعر تذاكر المباراة النهائية، التي تبلغ حوالي 11790 دولارًا، وفقًا لموقع SeatPick.com. إن ممارسات التسعير التي تتبناها فيفا، بالإضافة إلى عدم الشفافية، قد أثارت انتقادات من جانب الجماهير والسلطات القانونية، مما يستدعي ضرورة معالجة هذه القضايا لضمان تجربة أفضل للمشجعين.
