في سياق التحضيرات لكأس العالم 2026، الذي سيستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أثارت سياسات الهجرة الأمريكية جدلاً واسعًا، حيث أدت مجموعة من الحوادث المؤسفة إلى اتهامات بالتنميط العنصري والتمييز. وقد دفع ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار مطالبات بضرورة إعادة النظر في هذه السياسات.
خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، دعا فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات الهجرة في الولايات المتحدة، محذرًا من أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على البطولة الدولية. وأكد تورك أن “بعض المشاهد التي شهدناها في الأيام الأخيرة” تعكس قضايا التمييز العنصري والمراقبة، مشيرًا إلى أهمية عدم تأثير هذه القضايا على أجواء البطولة التي تجمع 48 منتخبًا في 104 مباريات.
من بين الحوادث التي أثارت القلق، كان هناك نقل المنتخب الإيراني من معسكره التدريبي في أريزونا إلى المكسيك، بسبب رفض منح تأشيرات دخول لبعض المسؤولين الإيرانيين. كما مُنع حكم إفريقي بارز من أصل صومالي من دخول مدينة ميامي، وشهدت بعض المطارات عمليات تفتيش أمني مشددة للاعبين، مثل اللاعب السنغالي الذي تعرض لتفتيش غير مبرر.
تستضيف الولايات المتحدة الجزء الأكبر من مباريات البطولة، وقد تعرضت سياسات الهجرة والأمن الحدودي، التي تم تطبيقها خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، لانتقادات واسعة. ويأتي النداء الأممي في وقت يُظهر فيه تحضيرات البطولة توترات واضحة، مما يزيد من مخاوف المراقبين بشأن التأثير المحتمل لهذه الحوادث على صورة البطولة وأجواء المنافسة.
