أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في اجتماع عُقد في مكسيكو سيتي عن تغييرات جذرية في لوائح انتقال اللاعبين، وهو ما يُعتبر ثورة شاملة في نظام الانتقالات. هذه التعديلات تأتي بعد عامين من المفاوضات المعقدة والنزاعات القانونية مع الاتحاد الدولي لمحترفي كرة القدم (FIFPro) والاتحادات الرياضية ورابطة الأندية الأوروبية، حيث كانت قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا محور الخلافات المتعددة. في الأسبوع الماضي، أعلن الفيفا عن تسوية مع ديارا حول النزاع القانوني بشأن لوائح الانتقالات، ما يمهد الطريق لهذه التغييرات.
تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، وتشمل العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى تحسين وضع اللاعبين في سوق الانتقالات. واحدة من أبرز هذه التعديلات هي زيادة مشاركة اللاعبين في عمليات الانتقال، بما في ذلك وضع بنود فسخ العقود كجزء ثابت من جميع العقود بين اللاعبين والأندية. بموجب هذه التغييرات، سيكون من الضروري تضمين مبلغ يعفي الطرفين من الالتزام، وهو أمر مُطبق بالفعل في إسبانيا لكن تم مقاومته من قبل اتحادات أخرى.
من الناحية المالية، تم تحديد نسبة 5% من رسوم انتقال اللاعبين التي سيحصل عليها اللاعبون، وهو نظام يُطبق حالياً في إسبانيا ويُوسع ليشمل جميع أنحاء العالم. يُطلب من اللاعبين الذين يتقاضون راتباً سنوياً أقل من 150 ألف يورو الحصول على هذه النسبة من رسوم انتقالهم، مع إمكانية التنازل عن جزء منها، لكن لا يمكن أن تقل نسبتهم عن الراتب الثابت في السنة الأخيرة من عقدهم.
عند حدوث أي نزاعات مرتبطة بالانتقالات، سيتم حلها من قبل محكمة كرة القدم التابعة للفيفا، مع فرض فائدة قدرها 8% على المدفوعات المتأخرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للأندية بتقديم عقود تصل مدتها إلى خمس سنوات للاعبين دون سن الثامنة عشرة، بشرط أن يكون اللاعب مسجلاً في النادي لفترة محددة قبل توقيع العقد.
علاوة على ذلك، تم إنشاء منصة عالمية للحوار الاجتماعي بين الفيفا والاتحاد الدولي لمحترفي كرة القدم (FIFPro) والاتحاد النسائي لكرة القدم، حيث يجب أن تُعتمد القرارات والتوصيات بالتوافق بين الشركاء الاجتماعيين والفيفا. في حال عدم التوصل إلى توافق، سيبقى الإطار التنظيمي الحالي ساريًا.
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين وضع اللاعبين وضمان حقوقهم في سوق الانتقالات، مما يعكس التزام الفيفا بتطوير كرة القدم ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
